بازنگری در قانون ثبت شرکت ها

به گزارش «تابناک»؛ این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، جایگزین قانون ثبت شرکت‌ها و قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی خواهد شد و رویه‌های نانوشته‌ای مانند نحوه نامگذاری شرکت‌ها را در خود تدوین نموده است. علاوه بر این، قواعد مدرنی همچون کفایت آگهی و دفاتر الکترونیک در این لایحه دیده شده است.

به موجب لایحه مذکور، ثبت شرکت و مؤسسه غیرتجاری داخلی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی ـ که در ایران فعالیت می‌کنند، الزامی است.

ثبت شخص حقوقی که اقامتگاه آن در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است، مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها و از طریق سامانه‌های مرجع ثبت انجام می‌پذیرد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی که مستقل و به موجب قوانین ایجاد شده یا می‌شوند، مکلفند از مرجع ثبت، شناسه ملی اخذ و اطلاعات خود را وارد و همواره به روزرسانی کنند.

براساس لایحه یاد شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شر کت ها و موسسات غیر تجاری) مکلف است، سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه، نام اشخاص حقوقی و نام تجاری و علامت تجاری را جهت دسترسی عموم ایجاد کند.

نظام طبقه بندی موضوع فعالیت

متقاضی ثبت شخص حقوقی باید موضوع فعالیت خود را در چهارچوب «نظام طبقه بندی موضوع فعالیت» مشخص و درخواست ثبت کند. منظور از نظام طبقه بندی موضوع فعالیت، ایجاد دسته بندی انواع فعالیت اشخاص حقوقی اعم از فعالیت کسب و کار، اقتصادی، تجاری و غیرتجاری، در قالب خوشه و گروه و در زمان ثبت شخص حقوقی است.

اشخاص حقوقی دارای سرمایه باید مستندات پرداخت نقدی و آورده غیرنقدی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به همراه سایر مدارک به مرجع ثبت ارایه کنند و مرجع ثبت، مکلف به احراز اصالت مدارک مزبور می‌باشد.