
مالیات
سازمان امور مالیاتی کجاست؟
آدرس سازمان امور مالیاتی
تهران - میدان امام خمینی -خیابان باب همایون - خیابان داور - سازمان امور مالیاتی کشور
کد پستی : 1114943661
صندوق پستی : 1651- 11115
برای آگاهی ازنشانی و شماره های تماس ادارات امور مالیاتی در سراسر کشورکلیک کنید
مشاوره رایگان برای انجام امور مالیاتی شرکت ها با مشاور ثبت آنلاین
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد شرکتها
تعریف مالیات
مالیات یک هزینه مالی اجباری است که توسط سازمان دولتی به منظور تأمین هزینههای مختلف عمومی به مالیات دهنده (یک شخص حقیقی یا حقوقی) دریافت میشود. عدم پرداخت، به همراه فرار یا مقاومت در برابر مالیات، طبق قانون مجازات میشود. مالیاتها از مالیاتهای مستقیم یا غیرمستقیم تشکیل شدهاند و ممکن است به صورت پول یا معادل کار آن پرداخت شود.
اولین دریافت مالیات شناخته شده در حدود سالهای ۳۰۰۰ تا ۲۸۰۰ قبل از میلاد در مصر باستان صورت گرفت.
بیشتر کشورها برای پرداخت نیازهای عمومی، مشترک یا توافق شده ملی و کارکردهای دولت، دارای سیستم مالیاتی هستند. برخی از آنها نرخ درصد ثابت مالیات را بر درآمد سالانه شخصی اعمال میکنند، اما بیشتر مالیاتها بر اساس مبلغ درآمد سالانه متغیر است. بیشتر کشورها مالیات بر درآمد شخص و همچنین درآمد شرکت را خواستار میشوند. کشورها یا زیرمجموعهها معمولاً مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، مالیات بر املاک، مالیات هدیه، مالیات فروش، مالیات حقوق و دستمزد یا تعرفه را نیز اعمال میکنند. از نظر اقتصادی، مالیات ثروت را از خانوارها یا بیزینسها به دولت منتقل میکند. این کار هم میتواند موجب رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی را و هم کاهش آن شود. در نتیجه، مالیات موضوعی بسیار مورد بحث است.
تعریف حقوقی و تعریف اقتصادی مالیات از جهاتی متفاوت است، به طوری که اقتصاددانان هر نقل و انتقالات پولی را به دولت به عنوان مالیات حساب نمیکنند. ازاین رو که برخی نقل و انتقالات به بخش دولتی مشابه پرداخت قیمتها است. بهطور مثال میتوان به شهریه دانشگاههای عمومی و هزینههای خدمات رفاهی که توسط دولت محلی تهیه شده اشاره کرد.. دولتها همچنین با تحمیل جریمه (مانند جریمههای راهنمایی و رانندگی)، از طریق ایجاد پول و سکه (به عنوان مثال با چاپ پول و ضرب سکه)، از طریق هدایای داوطلبانه (به عنوان مثال، کمک به دانشگاههای دولتی و موزهها) وام گرفتن، و همچنین با مصادره ثروت، منابع به دست میآورند.
از نظر اقتصاددانان، مالیات انتقال اجباری منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی است که براساس معیارهای از پیش تعیین شده و بدون مشخص کردن منافع خاص دریافتی و محل هزینه کرد مالیات دریافت میشود. در سیستمهای مالیاتی مدرن، دولت مالیات را به پول دریافت میکند. در سیستمهای مالیاتی مدرن، دولت مالیات را به پول پرداخت میکند؛ و مالیات دریافتی به صورت کالا و کار اجباری مشخصه سیستمهای مالیاتی سنتی یا قبل از سرمایهداری است.
اهداف مالیات
اهداف دولت از تنظیم مالیات افزایش درآمد برای تأمین بودجه دولت یا تغییر قیمت برای تأثیر بر تقاضا است. دولتها و اجماعهای مشابه آنها در طول تاریخ برای اجرای کارهای بسیاری از پول مالیات استفاده کردند. برخی از این موارد شامل مخارج زیرساختهای اقتصادی (راهها، حمل و نقل عمومی، سرویسهای بهداشتی، سیستمهای حقوقی، امنیت عمومی، آموزش، سیستمهای سلامت)، نظامی، تحقیقات علمی، فرهنگ و ، کارهای عمومی، توزیع، جمعآوری دادهها، بیمه عمومی و عملکرد خود دولت میشود. توانایی دولت برای افزایش مالیات را ظرفیت مالی گویند.
وقتی مخارج از درآمد مالیاتی فراتر رود، دولت با کمبود بودجه مواجه میشود . بخشی از مالیات ممکن است برای تسویه بدهیهای گذشته استفاده شود. دولتها همچنین برای تأمین رفاه و خدمات عمومی از مالیات استفاده میکنند. این خدمات میتواند شامل سیستمهای آموزشی، حقوق بازنشستگی برای سالمندان، بیمه بیکاری و حمل و نقل عمومی باشد. سیستمهای مدیریت انرژی، آب و فاضلاب نیز زیر مجموعه خدمات عمومی هستند.
مالیات مستقیم
تعریف واقعی مالیات مستقیم در بین حوزههای مختلف برای دریافت مالیات متفاوت است با این حال در تعریف کلی، مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا شرکتها به استناد قانون اخذ میشود و متمایز از مالیاتی است که بر مصرف کاها و خدمات (مالیات غیر مستقیم) وضع میشود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
دو شیوه حدی برای وضع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد:
الف) وضع مالیات جداگانه بر اقلام مختلف درآمدی: در ایران، این شیوه مالیات ستانی اعمال می شود که بر مبنای آن در خصوص هر یک از اقلام درآمدی (درآمد مشاغل، درآمد حقوق و دستمزد، سود سپرده، درآمد اجاره و غیره)، معافیتها و نرخهای جداگانه ای اعمال میشود. این شیوه به دلیل سنتی بودن مشکلات عدیده ای را برای سیستم مالیاتی به وجود آوردهاست. یکی از این مشکلات، عدم لحاظ ملاحظات عدالت افقی و عمودی در این شیوه است.
ب) وضع مالیات بر مجموع درآمد شخص حقیقی: در اکثر کشورها، این شیوه اعمال میشود به این نحو که کل درآمد شخص تجمیع و مشمول مالیات میشود؛ لذا ممکن است با نرخهای بالاتری به نسبت روش قبلی مشمول مالیات شود.
لازم به ذکر است که این دو شیوه حدی هستند و کمتر کشوری از این دو شیوه حدی استفاده میکنند در عمل ترکیبی از این دو مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال در ایران روش حدی اعمال مالیات بر پایهها به صورت جداگانه وضع و مورد اجرا قرار میگیرد.
درمالیات برانواع درآمد، هر یک از منابع متعدد درآمد شخصی (مانند حقوق، بهره پول، درآمد املاک، اجارهبهای مستغلات، درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان، وکلای دادگستری و…) معمولاً به طرق و نرخهای مختلف مشمول مالیات قرارمیگیرد.
در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص ازمنابع مختلف درآمد روی هم محاسبه میشود و معمولاً پس از کسر کسورات مقرر درقانون با «نرخهای تصاعدی» مشمول مالیات قرارمیگیرد. بهطورکلی وصول مالیات برانواع درآمد سهلتراست ولی مالیات برمجموع درآمد بیشتر منطبق با عدالت مالیاتی است.
ازآن جا که مالیات بردرآمد شخصی به ترتیبی که توضیح داده خواهد شد یک نوع انعطافپذیری دردریافت مالیات به وجود میآورد که یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی محسوب میشود، امروزه دراغلب کشورها مالیات بردرآمد مهمترین منبع عواید دولتی به حساب میآید.
انتقاد وارد بر مالیات بردرآمد شخصی این است که موجب کاهش انگیزهٔ فعالیت شخصی و سرمایهگذاری مولد میگردد. اما مالیات بردرآمد دو جنبه دارد که ممکن است اثرات یکدیگر را خنثی کنند. از یک سو چون دولت قسمتی از درآمد حاصل ازکار و فعالیت افراد را به عنوان مالیات اخذ میکند بدین جهت ممکن است افراد فراغت را به کار و فعالیت بیشتر ترجیح دهند و این عمل ازنظر اقتصادی مفید نمیباشد. از سوی دیگر چون مالیات بردرآمد شخصی باعث میشود که پس از کسر مالیات، درآمد خالص (درآمد قابل تصرف) کمتری باقی بماند، ممکن است این امر موجب شود که افراد برای حفظ سطح زندگی و میزان مصرف خود برساعات کار بیفزایند و با کوشش و فعالیت بیشتر کمبود درآمد را جبران کنند. اما بیشک مالیات بردرآمد شخصی باعث کاهش پساندازهای اختیاری افراد میشود و این امر ممکن است موجب تقلیل سرمایهگذاری خصوصی شود که باید با سرمایهگذاری دولتی جبران شود.
مالیات بر درآمد شرکتها
از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینههای مختلف کسر میگردد و درآمد ویژه باقی میماند که به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات قرارمیگیرد. لیکن محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکتها و نوع هزینههایی که باید کسر شود (هزینههای قابل قبول مالیاتی) به سادگی امکانپذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایهٔ اولیهٔ تشکیل شرکتها تناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعایت شود؛ به گونهای که شرکتهای با سرمایهٔ اولیهٔ کمتر مالیات کمتری نسبت به شرکتهای با سرمایهٔ اولیهٔ بیشتر بپردازند. برای حل این مسائل روشهای مختلف مالی و حسابداری به کار گرفته میشود.
شرکتهای بازرگانی سعی میکنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحوی تنظیم کنند که منافع آنها حداکثر شود، پس همیشه این امکان وجود دارد که شرکتهای مذکور از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرفکنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور در مقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتراست.
مالیات بردرآمد شرکتها از مقدار وجوهی که درسرمایهگذاری جدید به کارمیافتد میکاهد، زیرا این نوع مالیات باعث میگردد که از سرمایهگذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت میشود جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش پسانداز شرکت و همچنین تنزل پسانداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که در نتیجه وضع مالیات حاصل شدهاست، دربازارپول و سرمایه اثر میگذارد و نتیجتاً درکاهش سرمایهگذاری مؤثر واقع میشود. به همین جهت در بسیاری از کشورها سود توزیع نشده شرکتها از پرداخت مالیات معاف میگردد و درتعیین نرخهای مالیات بردرآمد شرکتها نیز جانب اعتدال رعایت میشود.
قانون مالیاتهای مستقیم
چارچوب مالیات در ایران برای نخستین بار در قانون اساسی مشروطه لحاظ گردید. مهمترین و جامع ترین قانون مالیاتهای مستقیم کشور در ۲۸ اسفند سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیدهاست و تاکنون چندین بار اصلاح شدهاست که آخرین اصلاحیه به سال ۱۳۹۴ مربوط میشود.
تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم است، از یک سو نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است؛ بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه است.
سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم در ایران
قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۴۵ تصویب گردیدهاست. این قانون به علت وجود اشکالات متعدد در سالهای ۱۳۶۶ و ۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علیرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذکور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بکاهد؛ بنابراین در سال ۱۳۷۹ اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با اتفاق نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مالیاتی کشور، مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفت. اصلاحیه مذکور بر قانون مالیاتهای مستقیم متمرکز شدهاست. این اصلاحیه برای رفع نارساییهای نظام مالیاتی ایران با اصلاحات عمیق قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ وضع شدهاست و از ابتدای سال ۱۳۸۱ به اجرا درآمد. در این اصلاحیه، نرخ متوسط مالیات از ۵۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت.
ویژگیهای قانون مالیاتهای مستقیم ایران
به استناد قانون مالیاتهای مستقیم ایران از درآمد بهره سپردهها و اوراق مشارکت مالیاتی اخذ نمیشود. (موضوع ماده ۱۴۵ قانون مذکور)
به استناد این قانون مالیاتی از سود توزیعی سهام مالیاتی اخذ نمیشود. گر چه در سطح شرکت مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اخذ میشود ولی در سطح اشخاص حقیقی مالیاتی اخذ نمیشود.
از لحاظ اجرایی مالیات بر درآمد شخصی (شخص حقیقی) به صورت پایههای جدا اعمال میشود و بر خلاف عمده کشورها مالیات بر جمع درآمد در قانون مالیاتهای مستقیم وضع نشدهاست. عدم وضع مالیات بر جمع درآمد در قانون در کنار اصرار بر اجرای طرح جامع مالیاتی تناقضی آشکار در اجرای مالیات محسوب میشود.
با عدم وضع و اجرای مالیات بر جمع درآمد، هدف عدالت در قوانین مالیاتی جستجو نمیشود.
بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی(۲۵ درصد) در ایران به اندازه قابل توجهی نسبت به سایر کشورها کمتر است که باعث میشود کسب و کار به صورت شخص حقوقی (شرکت) ثبت نشوند.
نرخ مالیات دستمزد و حقوق (ماده ۸۵) کمتر از نرخ مالیات بر سایر درامدها است. نصاب آن نیز متفاوت از سایر درآمدها (ماده ۱۳۱) است که نقض آشکار عدالت افقی در کنار تحمیل مشکلات اجرایی قانون را در خود دارد.
در کل در تصویب قوانین مالیات مستقیم ملاحظه عدالتی مدنظر قرار نگرفتهاست.
لایحه اصلاح مالیات های مستقیم
لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم که کلیات آن در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید شامل موارد زیر است:
الف) تعدیل نرخهای مالیاتی: در لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی (ماده ۱۳۱) کاهش یافتهاست. این تغییر خود انگیزه کسب و کار شفاف و ثبت شرکتها را کاهش میدهد. هر چه کسب و کار در شکل شخص حقوقی (شرکت) فعالیت نمایند به نفع اقتصاد کشور است. در کل پیشبینی میشود این تغییر به عدم شفافیت منجر شود.
ب) رفع تبعیضهای مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی که در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایهگذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان در نظر گرفته شدهاست، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان برداشته شود.
ج) روشهای تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شدهاست.
مالیات
مالیات غیر مستقیم
مالیاتهایی که پرداختکننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیتهای اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیاتهای غیرمستقیم نامیده میشود. بهعبارت دیگر، مالیاتهایی که بهطور غیرمستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرفکنندگان وصول میشود. نقش مالیاتهای غیرمستقیم در جوامع و اقتصادهای کمتر توسعهیافته در مقایسه با کشورهای بیشتر توسعهیافته مهمتر است و هدف تأمین مخارج دولت را به آسانی محقق میکند. این مالیاتها، نرخ سرمایهگذاری را از راه تقلیل مصرف، بالا میبرند و ضریب افزاینده پسانداز را رشد میدهند. به هر حال، رویآوری به مالیاتهای غیرمستقیم در این کشورها زیاد است.
انواع مالیات غیر مستقیم
الف: مالیات بر واردات
حقوق گمرکی
سود بازرگانی
ب: مالیات بر مصرف و فروش
مالیات بر فراوردههای نفتی
مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
مالیات نوشابههای غیر الکلی
مالیات فروش سیگار
مالیات اتومبیل
مالیات فروش خاویار
مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بینالملل
۹ - مالیات ضبط صوت و تصویر
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور ایران از سازمان های تابعه و زیر مجموعه وزارت امور دارایی و اقتصادی ایران است. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور دارایی و اقتصادی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزههای مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.
این سازمان یکی از پر درآمدترین سازمانهای دولتی در کشور بوده و از سال ۹۴ تاکنون با پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت اولین واریزکننده به خزانه کشور میباشد؛ به طوری که در بودجه بندی سالیانه درصد بسیار بالایی از درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بودجه جاری کشور به وسیله این سازمان حاصل میشود.
مشاوره رایگان تلفنی و آنلاین برای دریافت کد اقتصادی با مشاور ثبت آنلاین