مالکیت بازرگانی و تجاری

مالکیت صنعتی،تجاری وبازرگانی چه تفاوتی باهم دارند؟

نحوه ثبت مالکیت تجاری و بازرگانی افراد حقیقی چگونه است؟

 مالکیت خصوصی تجاری فردی و گروهی چیست؟

اعتبار مالکیت تجاری و بازرگانی را چه کسی تعیین می کند؟

مالکیت مفروز و مشاع چیست؟

آیا مالکیت صنعتی و مالکیت علمی و فکری یا معنوی یکی است؟

منظور از شرکت تجاری یا بازرگانی و موسسه غیر تجاری چیست؟

مشاوره رایگان برای احقاق حقوق مالکیت خصوصی،تجاری و بازرگانی با مشاور ثبت آنلاین

تعریف مالکیت

تعاریف زیادی برای مالکیّت در متون فقهی و غیر فقهی آمده‌است که با توجه به آن‌ها می‌توان چنین گفت:مالکیت رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکن را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.

در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می‌خوانیم: «مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط در کتاب البیع نیز آمده‌است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی بوده ویکی از احکام آن قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال است.

اعتباری بودن مالکیت

رابطه‌ای که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطه اعتباری است. توضیح این که: پاره‌ای از مفاهیمی که با آن‌ها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همین‌طور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنان‌که بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند.
اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساخته ذهن و مولود قراردادهای اجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.
بنابر این اینکه می‌گوییم مالکیت رابطه‌ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می‌تواند هرگونه بهره‌برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته‌است. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطه مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که: با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می‌رود.

مالکیت خصوصی

 تعریف مالکیت خصوصی :

عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد؛ بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

 تعریف مالکیت فردی:

مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.

 تعریف مالکیت گروهی:

منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به‌طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید؛ و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به‌شمار می‌آید.

مالکیت مفروز و مشاع

همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

مالکیت  تجاری یابازرگانی

مالکیت تجارتی مربوط به حقوقی است که در نتیجه فعالیت تجارتی به تاجر تعلق می گیرد.مانند حق مایه تجارتی،سرقفلی،اسم تجارتی و علامت تجارتی و مالکیت یک شرکت اعم از سهامی یا غیر سهامی که در حالت سهامی می تواند خاص یا عام باشد و اگر سهامی خاص باشد از نوع مالکیت خصوصی است و اگر سهامی عام باشد از نوع مالکیت عمومی است.

مالکیت عمومی

مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک، و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:

مالکیت امام یا دولت اسلامی

مالکیت عموم مردم

عناوین عامه دیگر. مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.

نکته مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: آنچه در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر است این است که: یک سلسله ثروت‌ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه باید قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیت به اکثر بلکه به همهٔ موارد آن خالی از اشکال و نقد یا مسامحه نیست.
توضیح آنکه: ممکن است گفته شود (چنان‌که برخی از محققین مدعی شده‌اند) آنچه به عنوان مالکیت عموم قلمداد می‌شود مثل زمین‌های «مفتوحة عنوة» که حتی امام (دولت اسلامی) هم نمی‌تواند آن‌ها را بفروشد یا به کسی واگذار کند، این اموال در واقع ملک کسی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند.
چنان‌که همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل دانشگاه یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده‌است که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همین‌طور می‌باشند. در مورد مالکیت امام نیز مبانی مختلفی وجود دارد.
ضمناً در بعضی از کتاب‌ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و … نوعی از مالکیت عمومی قلمداد شده‌است. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک کسی نیست بلکه همه مجاز به استفاده از آن هستند.
بنابراین همان‌طور که اشاره شد باید گفت: آنچه بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این است که ثروت‌های طبیعی، جهت عمومی داشته و همهٔ مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

مالکیت صنعتی

 مالکیت صنعتی قسمی از حقوق تجارتاست که حقوق غیرمادی حاصل از علایم مشخص کننده نظیر علایم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی ،نام تجارتی،نماد یا نشان و ویژگی های منشاء محصول را بررسی نموده و به حقوق بدست آمده از خلاقیت و ابداع از جمله برگه های اختراع،گواهی اشیاء مصرفی و در نهایت به شکل ها و ترسیمات مربوط به رقابت ناروا و سوءاستفاده از حقوق مالکیت صنعتی پرداخته است. مالکیت صنعتی حاوی حقوقی است که با نوآوری ها و اختراعات در زمینه طرح های صنعتی و علایم تجاری و مشخصات جغرافیایی مرتبط می باشد.

تفاوت مالکیت تجاری یا بازرگانی و  مالکیت صنعتی

قانونگذار در مواد ۵۲۸ تا ۵۳۰ ق.م اسلامی-تعزیرات برای نمونه آورده است :

علاوه بر حق اختراع یا نوآوری حقوقی که به سرآغاز یا مبداء جغرافیایی مربوط است و حاوی خواستگاه و مشخصات خاص نواحی متفاوت جغرافیایی و آب و هوایی می باشد هم می تواند قابل مطرح شدن ،به ثبت رسیدن و پشتیبانی و نگهداری باشد.هم اکنون مالکیت صنعتی،هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی به دلیل نیازهای تجاری بین المللی و روابط اقتصادی میان کشورها،از حمایت ویژه ای برخوردار گردیده است و به نوآور ،مبتکر،و در نهایت به شخص خلاق این امکان را می دهد که علامت یا ابداع خویش را به صورت انحصاری به کار برد و شخصی که ازحقوق خویش تجاوز نموده را توسط حقوقی یا جزایی مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
علائم صنعتی و تجاری همزمان با تولید و ارائه محصولات همواره در بازار مورد استفاده قرار گرفته اند و قانونگذار هم آن را مورد پذیرش قرار داده و به منظور حفظ و صیانت از تولید کننده و مصرف کننده ،آن را تایید نموده است.
با وجود اینکه حق مالکیت تجاری با حق مالکیت صنعتی معمولا مترادف و با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند،اما اختلاف هایی میان آن ها وجود دارد، همانطور که در مطالب بالا ذکر گردید : مالکیت تجارتی با حقوقی مرتبط می باشد که حاصل عملیات بازرگانی به تاجر متعلق می باشد، مانند حق  مالکیت شرکت یا موسسه ومایه تجارتی،سرقفلی،نام تجارتی و علامت تجارتی .اما مالکیت صنعتی با حقوقی مرتبط است که حاصل عملیات صنعتی به ارباب حرف یا مالکان متعلق است، نظیر حق انحصاری اختراع؛حق بر اشکال و ترسیمات صنعتی.در نتیجه مالکیت تجاری و مالکیت صنعتی دو امر جدا از هم می باشند ،اما از آن جهت که حقوق مالکیت صنعتی به عنوان جزئی از دارایی شرکت تجارتی است، این دو عبارت همراه با یکدیگر و یا به جای یکدیگر هم بکار برده می شوند.

تفاوت مالکیت صنعتی و علمی

مالکیت تجاری و صنعتی معمولاً با مالکیت علمی هم اشتباه گرفته می شوند و گاهی همراه با یکدیگر هم استعمال می گردنند ،اما این دو مالکیت با هم متفاوت بوده و مالکیت علمی خود دارای دو بخش است.

مالکیت هنری:

حقوق هنرپیشگان و نقاشان و مجسمه سازان و موسیقی دانان و به صورت کلی هنروران بر آثار هنری خویش است.

 مالکیت ادبی:

حقوقی است که مولفان و مترجمان نسبت به تالیفات خویش دارند.
.در نتیجه می توان اظهار داشت که حق مالکیت تجاری و مالکیت صنعتی عبارت است از حق استفاده انحصاری که مالک آن از اثر و عملیات بازرگانی و صنعتی خویش دارا است.تمامی کشورها برای صاحبان حق مالکیت تجارتی ومالکیت صنعتی امتیازاتی را در نظر گرفته اند تا آنان از تجاوز سایرین محفوظ بمانند اما پشتیبانی از این حقوق معمولاً به شرط اجرای تشریفاتی از سوی صاحب آن امکان پذیر می باشد.
به عنوان نمونه در خصوص علامت یا اختراع مالکان آنان تنها در صورتی از پشتیبانی قانون بهره مند می گردنند که نخست آنها را ثبت نموده و حق مالکیت خویش را آشکار نموده باشند.به همین دلیل حق مالکیت تجاری و مالکیت صنعتی معمولاً به زمان و مکان محدود است.با گسترش ارتباط بین المللی و به جهت اهمیت حقوق مالکیت تجارتی و مالکیت صنعتی به خصوص علائم تجارتی و اختراعات در اقتصاد کنونی،پشتیبانی اثر بخش تری از جهت بین المللی احساس شده است .
به این دلیل که افراد سودجو امکان دارد از ابداع یا علامت با اهمیتی که در کشور دیگری ثبت می گردد اطلاع حاصل نمایند و قبل از آن که صاحب علامت یا اختراع مزبور بتواند تشریفات ثبت را در کشورهای دیگر انجام دهد اختراع یا علامت مزبور را در بعضی از کشورها به نام خود به ثبت برسانند و صاحب حقیقی آن را از حقوق خویش محروم نمایند. به همین علت از اواخر قرن نوزدهم میان تعداد زیادی کشورها قراردادها و توافق نامه هایی به منظور پشتیبانی از علایم تجارتی و اختراعات امضاء شد.دولت ایران  به موجب قانون ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۷ به قراردادهای اتحادیه پاریس جهت پشتیبانی از مالکیت صنعتی  جهانی پیوست.

مشاوره رایگان آنلاین و تلفنی برای ثبت حق مالکیت با مشاور ثبت آنلاین